عرض المقال
قل جلسة «مغلقة» ولا تقل جلسة «سرية»
2013-11-01 الجمعه
استبشرنا خيرا بلجنة الخمسين، فاللجنة بالفعل تضم شخصيات محترمة، ولكن كما يقولون الطريق إلى النار مفروش بالنوايا الحسنة، وأسلوب الهرجلة والاستجداء والقمص ولوى البوز، كلما اختلف ممثل تيار أو فئة، والصدمة فى بعض المثقفين المحسوبين على التيار الليبرالى فى ارتعاشهم أمام حزب النور، كل هذا يجعل جهد لجنة الخمسين مهدرا، بسبب شكل الأداء ويجعل ملامح القبح تطل من أى لوحة نية حسنة للتغيير، لأن فلسفة الأداء والتوجه تجعل الرؤية غير واضحة، واللجنة ردود فعل لا فعل معروف البداية والنهاية، وآخر القرارات العشوائية التى اتخذتها اللجنة كانت السرية أو كما أطلقوا عليها الجلسات المغلقة ومنع الاحتياطى من الحضور والتى علق عليها الصديق د. يحيى طراف هذا التعليق الذى أصاب كبد الحقيقة، يقول د. طراف:
قل جلسة «مغلقة»، ولا تقل جلسة «سرية»؛ هذه آخر الإبداعات اللغوية للجنة الخمسين، التى لا شك قد تخطت بها إنجازات المجمع اللغوى. فاللجنة اختارت أن يكون التصويت على مواد الدستور من خلف الأبواب المغلقة، وأخلت القاعة من الإعلام والمصورين والصحفيين، بل وطردت منها الأعضاء الاحتياطيين وأعضاء لجنة العشرة الذين عينهم رئيس الجمهورية، مما حدا بالدكتور وسيم السيسى أن يتقدم باستقالته منها إليه، ثم يقول قائلها من بعد ذلك إن جلسات التصويت هذه ليست سرية، بل مغلقة!
لم أر سبباً لحرص لجنة الخمسين على سرية جلسات التصويت سوى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «الإثم ما حاك فى قلبك وكرهت أن يطلع عليه الناس». فالمنصة تعلم جيداً ما سوف يعترى عمليات التصويت من مداولات وخلافات ومفاوضات وتنازلات كرهت أن يطلع عليها الشعب، ومن خروج هذا العضو أو ذاك غاضباً مغضباً، وجرى زملائه أو المنصة خلفه للحاق به لإعادته واسترضائه، ومن إعادة للتصويت أحياناً بعد التنبيه والتذكير والتحذير، إذا لم تحظ المادة المعنية بنسبة التوافق المطلوبة، على غرار ما كنا شهوداً عليه قبلا خلال التصويت على دستور الغريانى، فاستنكره الشعب من سلوك لا يليق بكتبة دستور الأمة.
من حق الشعب أن يعرف ويعلم ويرى كيف وجدت كل مادة طريقها إلى دستوره، فهذا من تمام الشفافية ومن تمام العلم والفهم للدستور، تماماً كما يعد من تمام العلم والفقه بآيات القرآن، أن يعلم الفقيه جيداً أسباب وظروف نزولها. كما أن هذا الذى يصاغ هو دستورنا نحن، وليس دستور دولة أخرى استأجرت هؤلاء على أرضنا ليصوغوه لها، فلا شأن لنا بعملهم. كذلك كان على الرئيس عدلى منصور حين أصدر قراره بتعيين الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين، أن يرسم الخطوط الفاصلة بين عمل كل فريق، ولا يترك ذلك لمزاج الأساسيين، حتى أقصوا عن حضور جلسات التصويت وشهود مناقشاتها، زملاءهم الاحتياطيين الذين شاركوهم صياغة مواد الدستور!